بورس کالای ایران، در تصمیمی ناگهانی نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولاتی را که ارز در تعیین قیمت پایه آنها دخیل است، از نیمایی به نرخ ارز بازار متشکل تغییر داد.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان، احتمالات صدور چنین مصوبه‌ای برای ارزهای صادراتی نیز مطرح شد. اما بانک مرکزی می‌گوید در حال‌حاضر ارز نیمایی نیز به شکل توافقی مبادله می‌شود. حال‌آنکه صادرکنندگان نظر دیگری دارند.
با وجود این، بورس‌کالای ایران در ابلاغیه‌‌‌ای که پنجم دی‌ماه منتشر کرد، مجوز تغییر نرخ ارز مبنا در قیمت پایه از ارز نیمایی به ارز بازار متشکل را که حدود 26 درصد بالاتر از ارز نیمایی است ارائه داد.
با افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، ظرف یک‌ماه و نیم اخیر، بر رونق معاملات کالایی‌‌‌ها در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران افزوده شد و نوسان ارز در بازار آزاد به یکی از سیگنال‌‌‌های اصلی جهت‌‌‌دهنده به معاملات بازار فیزیکی تبدیل شد.
افزایش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نیمایی با انتقاد جدی کارشناسان مواجه شده و زمینه بروز تقاضای سوداگرانه در بازارهای کالایی را به همراه دارد؛ اما تغییر مبنای ارزی از سوی بورس‌کالا نه‌‌‌تنها نمی‌‌‌تواند به رفع چالش‌‌‌های فعلی منجر شود، بلکه چالش‌‌‌های جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت.
درواقع در حالی که به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی به‌‌‌عنوان متولی ارزی اجازه رشد پلکانی به نرخ ارز نیمایی را نداد، بورس‌کالا در اقدامی خودسرانه با تغییر مبنای ارزی شوک قیمتی 26 درصدی را به بازارهای کالایی وارد می‌‌‌کند.
این در حالی است که حفظ ثبات و جلوگیری از بروز شوک لازمه هر تصمیم اقتصادی است. ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر لزوم وجود نرخ ارز معیار در کشور گفت: بورس‌کالا فاقد صلاحیت لازم در تغییر نرخ ارز قیمت‌‌‌های پایه بوده و لازم است این تصمیم از سوی نهادهای بالادست، به شکل غیردفعتی و در بازه زمانی مشخص اخذ شود تا از تبعات منفی آن بر بدنه اقتصادی کشور جلوگیری شود.
تصمیم ناگهانی بورس‌کالا برای ارز
شرکت بورس‌کالای ایران، در تصمیمی غیرمنتظره که بعدازظهر روز دوشنبه پنجم دی‌ماه آن را اعلام کرد، نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات مختلفی را که ارز در تعیین قیمت پایه آنها دخیل است از نیمایی به نرخ ارز بازار متشکل تغییر داد.
این تصمیم خلق‌‌‌الساعه که درست پیش از شروع تعطیلی رسمی روز سه‌‌‌شنبه ششم دی‌ماه ابلاغ شد، از چند منظر قابل بررسی است.
در وهله اول باید دید سیاستگذار ارزی در کشور کدام نهاد بوده و آیا شرکت بورس‌کالا، به لحاظ جایگاه، اجازه تعیین نرخ ارز رسمی در مبادلات کشور را دارد. در گام دوم لازم است مشخص شود که جایگاه بورس‌کالا در تعیین قیمت پایه محصولات مختلف چیست. در نهایت می‌‌‌توان به بررسی معایب چندنرخی شدن ارز و افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد و تاثیر آن بر صنایع کشور پرداخت.
ویکی پلاست